در همایش فلزات غیرآهنی دنیای اقتصاد مطرح شد؛ لزوم بازنگـری در عوارض صـادراتی

خبرنگاران: دومین هم اندیشی سه ضلع سیاست گذاران، صاحب نظران و فعالان مالی برای فلزات غیرآهنی به محل گلایه درباره وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی بدل شد.

در همایش فلزات غیرآهنی دنیای اقتصاد مطرح شد؛ لزوم بازنگـری در عوارض صـادراتی

به گزارش خبرنگاران دیروز فعالان بخش خصوصی در این گردهمایی وضع عوارض جدید با توجه به مازاد فراوری داخل را غیرمعقول اعلام و براین نکته تاکید نمودند که عدم توازن در زنجیره فراوری موجب شده تا این بخش با چالش های بسیاری روبرو شود؛ چالشی که به دلیل صدور بیش از حد جوازهای فراوریی به وجود آمده و در این میان فراورینماینده مقصر نیست.

عکس ها: امیر پورمند، جهانی اقتصاد

گلایه هایی که سیاست گذاران در پاسخ به آن بر این نکته تاکید نمودند که وضع عوارض تا زمان تامین احتیاج داخلی پابرجاست و در صورت تامین احتیاج داخل، عوارض پیش بینی شده اصلاح خواهد شد. اما در میانه تقابل بین بخش خصوصی و دولتی ها این سوال نیز مطرح شد در صورتی که احتیاج واحدهای فراوریی داخلی در زنجیره وجود دارد، چرا بعضی از فعالان بخش خصوصی رغبتی به عرضه داخلی ندارند؟ پرسشی که در پاسخ به آن این دو نکته از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد که قیمت گذاری دستوری از یکسو و تاخیر در پرداخت های کارخانه های داخلی از سوی دیگر، موجب شده تا بعضی از فعالان این حوزه رغبت چندانی به تامین زنجیره داخلی نداشته باشند. دومین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع غیرآهنی ایران و فناوری های وابسته به ابتکار گروه رسانه ای جهانی اقتصاد و همکاری شرکت ملی صنایع مس ایران با محورهای توازن زنجیره تامین (اکتشاف تا محصول نهایی)، مصرف داخلی و صادرات در بازار صنایع غیرآهنی، صادرات در روبروه با تحریم ها، آیین نامه ها و قوانین داخلی و زیرساخت ها، تامین سرمایه و تبادلات مالی داخلی و بین المللی، بومی سازی و رونق فراوری در صنایع غیرآهنی، انرژی، آب، محیط زیست و اقتصاد چرخه ای در بهره وری صنایع غیرآهنی و بهره وری، تکنولوژی و نوآوری با نگاهی ویژه به ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار گردید.

علیرضا بختیاری، مدیرمسوول گروه رسانه ای جهانی اقتصاد در مراسم افتتاحیه همایش با بیان اینکه امروزه توجه به منابع و امکانات داخلی نه تنها یک اولویت، بلکه احتیاجی حیاتی و ضروری در راستا توسعه و پیشرفت کشور است، اظهار کرد: رقبا و دشمنان در صحنه بین المللی، هر روز بحرانی تازه ایجاد می نمایند. این موضوع، توجه همه جانبه کارشناسان را به استفاده بهینه از منابع تجدیدناپذیر خدادادی، با تاکید بر بهره مندی از تمامی ظرفیت ها، تکیه بر دانش و فناوری روز، توجه به محیط زیست و التزام به مصرف صحیح انرژی و تکیه بر تحلیل های واقع بینانه و مبتنی بر علم اقتصاد معطوف نموده است. بختیاری ادامه داد: گروه رسانه ای جهانی اقتصاد در تعاملی مستمر با فعالان حوزه فلزات غیرآهنی، آنالیز این موضوع مهم را در دستور کار قرار داده که چرا با وجود معادن غنی و ارزشمند در پهنه سرزمینی ایران، در کنار مزیت های سایر عوامل فراوری به ویژه انرژی ارزان و نیروی انسانی تحصیلنموده، سهم کشورمان از بازار جهانی این صنایع قابل توجه جدی نیست؟ در عین حال، سوال دیگر این است که حضور جهانی معین نماینده و متناسب با حجم این منابع و معادن غنی با چه چالش ها و موانعی روبرو است که تحقق این هدف ملی را به تاخیر انداخته است؟ بختیاری در پاسخ به این پرسش، اظهار کرد: نبود نقشه راه ملی که راهنما و مبنای سیاست گذاری بلندمدت برای این صنایع باشد، به عنوان یک مانع اساسی شناسایی شد. اما مساله مهم تر برای برطرف این خلأ، ذهنیت متفاوت متولیان، سیاست گذاران، صاحب نظران و فعالان این صنعت از سهم چالش های متنوع این صنعت است که شکل گیری یک فهم مشترک از مختصات این نقشه راه را سخت نموده است. وی اضافه نمود: البته این مساله اختصاص به این صنعت ندارد و یافته های ما نشان می دهد که در سایر صنایع نیز با این معضل روبرو هستیم، ولی وزن این معضل در این صنایع بیشتر است که با توجه به مزیت های ملی، عدم النفع شکل گرفته از این ناحیه قابل ملاحظه است. مدیرمسوول گروه رسانه ای جهانی اقتصاد با بیان اینکه این همایش با هدف هم اندیشی ملی به منظور شکل گیری یک اجماع از صورت مساله و نیز یک ذهنیت مشترک برای تدوین چارچوب نقشه راه این صنایع در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این راستا با شناسایی چالش های مختلف، این جمع بندی اولیه حاصل شد که بعضی چالش ها مغفول واقع شده است. اگرچه سهم بعضی چالش ها به ویژه مسائل مربوط به مراحل مختلف اکتشاف تا فراوری بسیار بالاست، اما تمرکز بیش از حد سیاست گذاران و متولیان امور روی این مراحل، باعث غفلت از حلقه اصلی این زنجیره شده است. به گفته وی، پایداری فراوری و نیز اتصال به بازار جهانی جز با طراحی کارشناسی امکان پذیر نیست و طراحی دقیق این حلقه نیز در گرو مساعدسازی محیط کسب وکار و هماهنگ سازی آهنگ رشد فراوری در این صنعت با مکانیزم بازار است که علائم حیاتی پایدار برای تنظیم مستمر فعالیت در این بخش را فراهم می نماید. بختیاری با تاکید بر اینکه این مهم نه تنها با نسخه های علمی تجویز شده برای توسعه یک صنعت انطباق دارد، گفت: تجربیات توسعه های مشابه نیز اهمیت و اولویت این حلقه را تایید می نماید. در این میان، ما به این ماموریت متعهد هستیم که همانند رویداد بزرگ تدوین سند جامع فولاد، با اتکا به این هم اندیشی ملی، تدوین سندی جامع و متکی بر مبانی علمی برای فلزات غیرآهنی را نیز تا مرحله آخر پیگیری کنیم. به همین دلیل گروه رسانه ای جهانی اقتصاد با آنالیز فرصت ها و چالش های این صنعت و پس از برگزاری پیروز همایش های تخصصی در حوزه های مختلف، در سال گذشته، به برگزاری نخستین همایش چشم انداز صنایع غیرآهنی و فناوری های وابسته اقدام کرد؛ رویدادی که با دقت نظر در صنایع مختلف و ارتباط پیوسته با فعالان آن، به تایید متخصصان دستاوردی منحصر به فرد در این حوزه بود. در دومین دوره از این همایش نیز با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد کوشش شده است تا ضمن ارائه اطلاعات مستند و به روز به فعالان، با حضور و مشارکت همه اضلاع تاثیرگذار این صنایع اعم از صاحب نظران و فعالان بخش خصوصی، دولت، مجلس و انجمن های تخصصی گامی موثر در جهت بهبود کیفیت سیاست گذاری در بین تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور به منظور اعتلای این صنایع برداشته شود.

سروش فولادچی، دبیر همایش نیز با بیان اینکه در طول تاریخ، صنایع فلزی نماد پیشرفت و صنعتی بودن یک کشور بوده، اظهار کرد: در طول برنامه های توسعه مالی کشورها، توسعه صنایع فلزی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در این میان احتیاج کشور به گذر از شرایط مالی فعلی، که بخشی از آن نتیجه خروج آمریکا از برجام است، ضرورت توجه به تمامی پتانسیل های کشور، به ویژه حوزه صنایع فلزی را بیش از گذشته معین می نماید. وی اضافه نمود: خوشبختانه صنعت فولاد همیشه به صورت ویژه مورد توجه متخصصان و مسوولان کشور بوده است. اما ضرورت افزایش اشتغال، توسعه پایدار، قطع وابستگی به خارج و دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی، اهمیت دقت نظر در سایر صنایع فلزی را با توجه به مزیت رقابتی گسترده آنها هویدا نموده است. به گفته وی، توجه به بازارهای بالقوه منطقه و منابع غنی کشور در حوزه فلزات غیرآهنی و کوشش همسایگان در توسعه فلزات غیرآهنی، لزوم تمرکز بیشتر و ایجاد دیدگاه مالی پایدار در این صنایع و آنالیز ابعاد، فرصت ها و تهدیدهای موجود در آنها را به خوبی نشان می دهد. فولادچی ادامه داد: گروه رسانه ای جهانی اقتصاد با توجه به تجربه برگزاری اولین دوره این همایش و نمایشگاه تخصصی و نظرسنجی از متخصصان، مدیران و فعالان فلزات غیرآهنی درخصوص عملکرد و نتایج اولین دوره، دومین همایش و نمایشگاه چشم انداز فلزات غیرآهنی را برگزار نموده است.

برنامه فراوری مس

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این همایش با اشاره به اینکه باید میزان فراوری با توجه به روند جهانی افزایش یابد، اظهار کرد: ارزیابی ها نشان می دهد که تا سال 2023میلادی 5/ 2میلیون تن به تقاضای جهانی مس اضافه نموده خواهد شد؛ این موضوع نشان می دهد که ما نیز باید تا 4 تا 5 سال آینده میزان فراوری را افزایش دهیم. از سوی دیگر، با توجه به پیش بینی افزایش تقاضای جهانی مس، کشورهای دیگر به سمت معادن زیرزمینی رفته اند. بنابراین این روند نشان می دهد که تقاضا برای مس قطعی است که باید به آن توجه کرد.

وی اضافه نمود: توسعه زیرساخت ها در تمامی کشورهای جهان و افزایش فراوری خودروهای الکتریکی دو عامل موثر در افزایش تقاضای مس در جهان هستند که امیدواریم با برنامه ریزی های اجرا شده با این افزایش تقاضا، شاهد افزایش سهم بازار کشورمان در جهان باشیم. سعدمحمدی همچنین با اشاره به آماری از روند مصرف انرژی در جهان، گفت: در حال حاضر بخش نفت 36درصد از میزان کل انرژی جهان را یدک می کشد که این میزان تا پنج سال آینده به 13درصد کاهش خواهد یافت. اما سهم برق از مصرف انرژی جهان 19درصد است که در آینده سهم آن به 49درصد از میزان کل مصرف انرژی می رسد. ارزیابی ها نشان می دهد که تا 10سال آینده 30درصد خودروها برقی می شود که تقاضا برای مس را نیز افزایش خواهد داد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران حامل یک خبر از وضعیت فراوری مس در کشور نیز بود. به گفته وی، ظرفیت فراوری مس ایران تا سرانجام سال به 400هزار تن خواهد رسید. در سال آینده نیز میزان فراوری مس کاتدی به بیش از 300هزار تن افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، مطابق برنامه ریزی صورت گرفته تا سال 1402، فراوری مس کاتدی در کشور به 465هزار تن می رسد.

انتقاد بخش خصوصی از دولت

در ادامه سخنرانی ها بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به آنالیز ذخایر معدنی کشور بر اساس گزارش USGS و مرکز آمار ایران پرداخت. بر اساس گزارش USGS، از ذخایر معدنی جهان 44 تیپ ماده معدنی گزارش شده است، این در حالی است که برای ذخایر معدنی ایران 35 تیپ ماده معدنی گزارش شده است. در ذخایر معدنی جهان سنگ آهک، سنگ لاشه، بالاست، سنگ گچ و سنگ نمک دیده نشده است، این در حالی است که این مواد معدنی در ذخایر معدنی ایران بر اساس گزارش مرکز آمار آورده شده است. ذخایر شن و ماسه هم در هیچ کدام از گزارش های USGS و مرکز آمار ایران آورده نشده است. شکوری ادامه داد: با توجه به این مساله ذخایر معدنی ایران بر اساس گزارش مرکز آمار 7/ 25میلیارد تن برآورد شده است، اما برمبنای فرمت USGS فلز محتوی بدون در نظر دریافت آهک و رس ولاشه، بالاست، نمک و گچ 1/ 2میلیارد تن اعلام شده است. وی در ادامه با اشاره به آماری از وضعیت ذخایر روی گفت: میزان ذخیره روی در جهان 230میلیون تن و در ایران 12/ 12میلیون است. ایران سهم 9/ 1درصدی از کل استخراج فلز روی را دارد. آمارها نشان می دهد که در ایران تنها 5/ 23درصد از ظرفیت فراوری کنسانتره روی کشور استفاده می شود. از سوی دیگر، تنها 45درصد از ظرفیت فراوری شمش روی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. شکوری اضافه نمود: سرانه مصرف روی در ایران، 760گرم است. این در حالی است که متوسط جهانی سرانه مصرف روی 8/ 1کیلوگرم است. بر طبق پیش بینی های موسسه تک تا سال 2024 گپ بین عرضه و تقاضا فلز روی به 2 میلیون تن می رسد که این موضوع مطلوبیت سرمایه گذاری در این فلز را نشان می دهد. در عین حال، پیش بینی های جهانی از قیمت فلز روی در آینده افزایشی است و مطلوبیت سرمایه گذاری در این حوزه را نشان می دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با آنالیز صنعت سرب نیز گفت: میزان ذخیره سرب جهان 83میلیون تن است. در این میان، میزان ذخیره سرب ایران 91/ 3میلیون تن برآورد شده است. ایران سهم 24/ 1درصدی از کل استخراج فلز سرب در جهان را داراست. در این میان، تنها 2/ 11درصد از ظرفیت فراوری کنسانتره سرب کشور استفاده می شود. از سوی دیگر، تنها 9/ 20درصد از ظرفیت فراوری شمش سرب کشور استفاده می شود. سرانه مصرف سرب در ایران 1/ 1کیلوگرم است؛ این در حالی است که متوسط جهانی سرانه مصرف سرب 5/ 1کیلوگرم است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه 75درصد از باتری های قابل شارژ جهان را باتری های سربی تشکیل می دهند، مطلوبیت سرمایه گذاری فلز سرب نیز معین خواهد شد. شکوری در ادامه با بیان اینکه با بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد علاوه بر تامین روی مورد احتیاج کشور، ایران در ردیف چهارمین فراورینماینده روی جهان قرار خواهد گرفت، گفت: با توجه به پیش بینی گپ حدود 2میلیون تنی عرضه جهانی فلز روی در سال 2024، با بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد می توانیم بخشی از کمبود عرضه فلز روی را پوشش داد. این فعال بخش خصوصی در ادامه با آنالیز مهم ترین چالش های صنعت سرب و روی کشور، اظهار کرد: وضع عوارض با وجود مازاد فراوری سولفور روی در کشور یکی از چالش ها است. این در حالی است که باید مشوق هایی ایجاد کرد که فراوری شمش روی در کشور دچار مشکل نشود. با وضع عوارض، توسعه فعالیت ها امکان پذیر نیست و پروژه ها را از توجیه فنی و مالی خارج می نماید. وی ادامه داد: فراوری در تمام بخش های زنجیره با مجوز دولت است. اگر توازنی در زنجیره فعلی وجود ندارد و کمبود و مازادی مشاهد می شود، مقصر دولت است و ارتباطی به فراورینماینده ندارد. در این میان، با وجود تحریم ها و مسائل فعلی، ایجاد توازن کامل در زنجیره عملی نیست. طبیعتا ایجاد توازن کامل با توجه به مسائل و مسائل فعلی که کشور با آن روبرو است، عملی نیست؛ در نتیجه اگر مازادی در زنجیره وجود دارد، الزاما باید صادر شود. شکوری با بیان اینکه اولویت بخش خصوصی تامین احتیاج فراوری داخلی است، گفت: اگر احتیاج واحدهای فراوریی داخلی در زنجیره وجود دارد، حتما باید در اولویت قرار گیرد، اما بعضا چرا فراورینماینده در زنجیره رغبتی به تامین احتیاج داخل ندارد؟ اگر علت این موضوع شناسایی نشود و فقط وضع عوارض صورت گیرد، در این صورت فقط بخشی از این مجموعه را تنبیه می کنیم و امکان سرمایه گذاری بیشتر را از آن واحد فراوریی سلب می کنیم. شکوری عمده دلایل عدم رغبت بخش خصوصی به عرضه داخلی را قیمت گذاری دستوری دولت (معین نرخ پایین تر از قیمت جهانی) و تاخیر در پرداخت های کارخانه های داخلی (به رغم قیمت های پایین دریافت مواد اولیه، پرداخت ها با تاخیر یک ساله صورت می پذیرد) گفت. وی ادامه داد: در صنعت سرب و روی هم مازاد فراوری وجود دارد و هم دولت در قیمت گذاری ها دخالت می نماید. 20درصد عوارض، سوددهی بنگاه ها را از بین برده و آنها را غیرمالی می نماید. وی خطاب به مسوولان دولتی حاضر در این همایش، تاکید نمود: براساس مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار دولت مکلف است که از انجمن ها و اتاق ها مشورت بگیرد که این امر محقق نشده است.

نگران عوارض نباشید

گلایه های مطرح شده از سوی فعالان بخش معدن موجب شد تا رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش بر این نکته تاکید کند که عوارض پیش بینی شده پس از رسیدن به مازاد فراوری اصلاح خواهند شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به فعالان مالی گفت: نگران نباشید به موقع به سرقینی (معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت) می گویم که تعرفه ها را اصلاح کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه امسال در بخش اکتشافات معدنی به اندازه تمام سال های گذشته برنامه در دستور کار است، مطرح کرد: در سال 98، هفت محور اساسی برای فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که دو مورد از آنها یعنی نهضت ساخت داخل و انقلاب معدنی در فضایی متفاوت و با جدیت خاصی پیگیری می شود.

به گفته رحمانی، هنوز اکتشافات ما کامل نشده است و اکثر اکتشافاتی که تاکنون اجرا شده سطحی یا ژئوفیزیک بوده است و راهبرد اصلی دولت این است که معدن را جدی بگیریم، چرا که می تواند جایگزینی جدی برای نفت کشور باشد. وی با بیان اینکه کشور ما ظرفیت خوبی در بخش معدن دارد و نباید این بخش را دست کم گرفت اضافه نمود: ارزش فراوریات صنایع معدنی ایران در سال گذشته 20 میلیارد دلار بود و قطعا امسال حدود یک تا 2 میلیارد دلار به این رقم اضافه می شود. اما تاکید فعالان بخش معدنی مبنی بر اثرگذاری تحریم های داخلی بر فعالیت واحدهای فراوریی واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت. رحمانی با بیان اینکه به کار بردن عبارت تحریم های داخلی معنا و مفهومی ندارد، گفت: ما در برابر وظایف خود مسوولیت داریم؛ بنابراین هر انجمن و تشکلی که مسوولیت بپذیرند حاضریم اختیارات لازم را به آنها واگذار کنیم.

ایجاد توازن در تمام بخش ها یکی دیگر از مواردی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن تاکید نمود و اضافه نمود: از همه می خواهم یک کار فوق العاده ای انجام دهند که آن به ایجاد توازن باز می شود، این توازن در حال حاضر به وجود آمده است، اما باید این نکته را در نظر گرفت که در پنج سال گذشته این توازن وجود نداشت. فعال سازی معادن کوچک از دیگر مواردی است که از سوی رحمانی مطرح شد؛ به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در زنجیره فراوری مواد معدنی کشور فعال سازی معادن کوچک نیز مورد توجه خاص وزارت صنعت، معدن تجارت در سال 98 است و هر فردی که علاقه مند به سرمایه گذاری در این بخش باشد، حتما هم در حوزه تامین مالی و هم در بحث فناوری ها مورد حمایت ویژه قرار خواهد گرفت.

رحمانی همچنین با اشاره به اینکه انتخاب عنوان انقلاب معدنی می تواند زمینه ساز یک تحول بزرگ و به کار گیری تمام توان موجود در راستای توسعه این بخش کشور باشد، مطرح کرد: نقشه راه معدن برای اولین بار در کشور ابلاغ شده و با توجه به کار کارشناسی صورت گرفته و دریافت نظرات تشکل ها و فعالان بخش خصوصی برای بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود، می تواند به تحول اساسی بخش معدن کشور یاری بسیاری کند. وی گفت: امسال تعداد بخشنامه های صادر شده از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری به نسبت سال گذشته به حداقل ممکن رسیده و این نکته را نیز باید در نظر داشت که در سال 97 شرایط متفاوتی از اقتصاد را تجربه نموده ایم و به اجبار در بعضی بخش ها و حوزه های مجبور به صدور بخشنامه های خاص نیز بوده ایم.

رحمانی توضیح داد: برای تامین احتیاج واحدهای فراوریی در داخل کشور، باید سیاست عدم خام فروشی مواد معدنی را اجرا کنیم و این مهم در راستای تبدیل مواد معدنی استخراج شده در کشور به ارزش اضافه نموده بالاتر و ایجاد زمینه های فراوری و اشتغال بیشتر در سطح کشور است. وزیر صمت با یادآوری اهمیت همکاری واحدهای معدنی و همچنین صنعتی با شرکت های استارت آپی و دانش بنیان و تزریق دانش به بخش های تامین تجهیزات و حتی بخش فراوری مواد، به موضوع تامین مالی این واحدها به وسیله روش های نوین مالی نیز اشاره و اظهار کرد: طبق اعلام نظر بانک مرکزی ایران مقرر شده است منابعی بالغ بر 100هزار میلیارد تومان در قالب تامین سرمایه ثابت در اختیار واحدهای فراوریی کشور قرار بگیرد. وی در سرانجام گفت: در کشور همایش کم نداریم، اما آنچه حائز اهمیت است استمرار در برگزاری همایش ها است تا به حصول نتیجه منجر شود که گروه رسانه ای جهانی اقتصاد با پشتکار در این زمینه گام برداشته است.

افزایش سهم معدن در صادرات

نگرانی فعالان بخش معدن درخصوص عوارض پیش بینی شده برای بخش معدن واکنش رئیس هیات عامل ایمیدرو را نیز به همراه داشت، به طوری که خداداد غریب پور درباره عوارض وضع شده روی صادرات بعضی مواد معدنی، گفت: قرار است جلسه ای در اتاق فکر معدن با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل های مرتبط برگزار و در این باره تصمیم گیری شود تا بتوانیم در این خصوص به راه چاره خوبی دست پیدا کنیم. رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اولویت های این سازمان گفت: دو مقوله اکتشاف و سرمایه گذاری در توسعه این بخش اثرگذار است و در این راستا مشارکت بخش خصوصی لازم است و ایمیدرو واگذاری معادن بعد از عملیات های اکتشاف را در دستور کار دارد.

غریب پور در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد معادن کشور در رده معادن کوچک قرار دارند، اضافه نمود: بیشتر معادن کشور، کوچک مقیاس است و برنامه احیای این معادن در امسال را مورد توجه قرار داده ایم. وی ادامه داد: به همین دلیل، میزان سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی امسال در گام نخست به 350 میلیارد تومان و در سال آینده تا 500 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. غریب پور با اشاره به وضعیت طرح های مهم معدن و صنایع معدنی گفت: طرح توسعه طلای زرشوران، توسعه استخراج در مهدی آباد و استحصال پتاس و منیزیم از شورآبه های قم در دستور کار است. وی اضافه نمود: به طور حتم توسعه این طرح ها با مشارکت بخش خصوصی خواهد بود. وی با بیان اینکه طرح جامع مس در حال تهیه است مطرح کرد: مس بیش از یک میلیارد دلار طرح توسعه دارد و ایمیدرو در حوزه مس به دنبال توسعه کمی و کیفی است. رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه مشکل تامین پودر آلومینا داریم، گفت: در بخش آلومینیوم احتیاج به اکتشافات جدید داریم و ایجاد صنایع پایین دستی در این حوزه هدفگذاری شده است. غریب پور در بخش دیگری مطرح کرد: در حال حاضر ایران خودرو سالانه 500 هزار تن از صنایع فلزی، خرید دارد. وی اضافه نمود: ایمیدرو زمینه ای فراهم نموده است که ساپکو (شرکت تامین نماینده قطعه) با شرکت هایی همچون مبارکه، ایرالکو، مس و فولاد آلیاژی، کمیته ای برای تامین احتیاجهای ایران خودرو تشکیل دهد.

صورت وضعیت مواد معدنی

در ادامه این همایش، محمد ابکا رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک مطرح کرد: در حال حاضر وجود 60 نوع ماده معدنی مختلف در سطح کشور به اثبات رسیده و 14 نوع ماده معدنی دیگر در حال اکتشاف هستند. به گفته ابکا، کشور ما روی کمربند مهم معدنی قرار گرفته که به عنوان دارنده غنی ترین منابع حداقل در 10 نوع ماده معدنی شناخته شده است. وی در ادامه با اشاره به وضعیت بعضی از فلزات غیرآهنی در کشور به وضعیت آلومینیوم پرداخت و مطرح کرد: به لحاظ صندلی جهانی و براساس آمار سال 2018 میلادی، ایران رتبه 21 را در فراوری جهانی آلومینیوم به خود اختصاص داده است. چین با سهم 56 درصدی رتبه نخست جهان را از آن خود نموده است. همچنین ایران در میان فراورینمایندگان آلومینیوم در خاورمیانه در رتبه چهارم واقع شده است. اما درخصوص وضعیت بوکسیت نیز مطرح کرد: ایران در فراوری بوکسیت در رتبه بیستم جهان واقع شده است و رتبه نخست جهان در فراوری بوکسیت متعلق به کشور استرالیا است. براساس آمار اعلام شده درخصوص مس یکی دیگر از فلزات غیرآهنی نیز ایران با استخراج 316 هزار تن مس، سهمی حدود 5/ 1 درصد از فراوری جهان را دارد و به این ترتیب در فراوری مس رتبه شانزدهم جهان متعلق به کشور ایران است. ابکا درخصوص وضعیت فراوری سرب نیز مطرح کرد: استخراج سرب کشور در سال 1397 حدود 60 هزار تن بوده است. صندلی جهانی کشور در فراوری سرب چهاردهم بوده و سهم ایران در فراوری سرب حدود 1/ 1 درصد برآورد می شود. کشور چین با استخراج 9/ 2 میلیون تن سرب سهمی نزدیک به 55 درصد را به خود اختصاص داده و فراورینماینده نخست سرب در جهان محسوب می شود. در منطقه خاورمیانه تنها کشورهای ایران و ترکیه فراورینماینده سرب هستند. داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که ایران با استخراج حدود 250 هزار تن روی در سال 1397 در صندلی سیزدهم جهان واقع شده است و 6/ 1 درصد از فراوری جهان متعلق به ایران است. کشور چین 34 درصد از فراوری روی جهان را به خود اختصاص داده است که به این ترتیب کشور برتر جهان در فراوری روی محسوب می شود. ابکا درخصوص وضعیت فراوری طلا در ایران نیز اضافه نمود: وضعیت ایران در فراوری طلا حدود 8 تن ثبت شده است. به این ترتیب رتبه چهل و ششم جهان متعلق به کشور است. به بیان دیگر، ایران با فراوری حدود 8 تن طلا، تنها 21/ 0 درصد طلای جهان را فراوری می نماید. چین فراورینماینده برتر طلا در جهان به شمار می آید. چین با فراوری حدود 389 تن طلا، حدود 12 درصد فراوری جهانی طلا را به خود اختصاص داده است.

عکس: جهانی اقتصاد

منبع: اقتصادنیوز

به "در همایش فلزات غیرآهنی دنیای اقتصاد مطرح شد؛ لزوم بازنگـری در عوارض صـادراتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "در همایش فلزات غیرآهنی دنیای اقتصاد مطرح شد؛ لزوم بازنگـری در عوارض صـادراتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید