آغاز دعوا برای پست دبیر اجرایی، از مدیران منفعل تا خط قرمز IOC

آزاده پیراکوه - اساسنامه کمیته ملی المپیک عصر یکشنبه در کمیسیون اجتماعی دولت مورد آنالیز نهاده شد تا ظرف چند روز آینده آخرین گام برای تایید نهایی اساسنامه ای که تیم مدیریتی فعلی کمیته ملی المپیک نوشته، برداشته گردد. دیروز از ساعت 2 تا 4 عصر اساسنامه ای که به تایید کمیته بین المللی المپیک رسیده بود، در جلسه اصلی کمیسیون اجتماعی دولت آنالیز شد و با توجه به موقعیت صالحی امیری، مانعی ایجاد نشد و اگر اتفاق خاصی نیفتد، ظرف چند روز آینده، این اساسنامه تایید نهایی هیات دولت را می گیرد. البته چند تغییر کمیته تایید IOC را نگرفته و با حذف این بندها و در نظر دریافت آنچه مورد نظر کمیته بین المللی المپیک نهاده شده، اساسنامه جدید، قابلیت اجرا پیدا می نماید.

آغاز دعوا برای پست دبیر اجرایی، از مدیران منفعل تا خط قرمز IOC

آزاده پیراکوه - چند روز قبل خبری روی خروجی سایت کمیته ملی المپیک نهاده شد با این محور که اساسنامه ارسالی از سوی NOC ایران تایید کمیته بین المللی المپیک را گرفته است. خبری که خلاصه بود و صرفا سندش، انتشار نامه ارسالی از سوی IOC بود اما در خصوص جزییات صحبتی مطرح نشد. البته ایران ورزشی در فواصل زمانی مختلف درباره بندهای این اساسنامه مواردی را منتشر کرد. حتی همزمان با برگزاری مجمع کمیته در تاریخ 25 دی ماه 97، در قالب چند گزارش نوشتیم که محال است دو سه بند مورد نظر بعضی مدیران کمیته ملی المپیک، نظر مثبت IOC را بگیرد اما بعضی اعضای هیات اجرایی و مشاوران رییس کمیته بر وجود این بندها پافشاری کردند و در نهایت دیدیم که IOC وجود این بندها را بر خلاف منشور المپیک می داند.

از ابتدا واضح بود که افرادی که در قالب دبیر اجرایی و خزانه دار از سوی رییس به هیات اجرایی معرفی می شوند، نمی توانند حق رای داشته باشند اما این بند بدون اینکه با مانعی در هیات اجرایی و مجمع روبرو گردد، به IOC رفت و همان جا بود که مسوولان آنالیز ، روی این بند خط قرمز کشیدند.

معین است که کمیته بین المللی المپیک روی توزیع عادلانه قدرت در ورزش تاکید دارد و به هیچ وجه بندی که رییس کمیته را صاحب سه حق رای کند، قبول نمی نماید اما معین نیست چرا در هیات اجرایی کمیته، هیچ کدام از اعضا این ایراد را مطرح نکردند و اجازه دادند این بند در مجمع مطرح گردد. اتفاق تلخ تر در مجمع 25 دی ماه افتاد؛ جایی که بیش از 60 مدیر رده بالای ورزش نشسته بودند، اما هیچ کدام این ایراد بدیهی را مطرح نکردند و در سکوت اعضای مجمع که وظیفه شان چیزی جز سکوت است، اساسنامه در این بخش تاییدیه گرفت. در حالیکه مثل روز روشن بود که IOC این بند را قبول نمی نماید. این بند می گوید از این پس رییس کمیته، دبیر و خزانه دار را به هیات اجرایی معرفی کند و با تصویب هیات اجرایی، این دو فرد می توانند کارشان را اغاز نمایند. البته این بخش موضوع عجیب نیست و در خیلی از کشورها انجام می گردد اما ایراد زمانی وارد می گردد که بگویند این دو نفر باید در هیات اجرایی حق رای داشته باشند. ایرادی که از دو جهت قابل قبول است. یکی اینکه رییس صاحب سه رای در هیات اجرایی می گردد و این یعنی اقدامی خلاف تقسیم عادلانه قدرت؛ و دیگر اینکه هیات اجرایی نمی تواند برای فردی از جنس خودش، امتیازی با عنوان حق رای قائل گردد.

این دو دلیل انقدر محکم بود که چه در زمان طرح در مجمع و چه هنگام ارسال به کمیته بین المللی المپیک، این سوال وجود داشت که چرا مدیرانی که چندین سال است در ورزش حضور دارند و مدعی اند ورزش بین الملل را می شناسند، به رییس کمیته ملی المپیک که از فضایی بیرون از ورزش آمده، مشاوره درست نمی دهند و در نهایت IOC باید این بدیهیات را گوشزد کند.

با بندی که مصوب شده و از روز شنبه هفته جاری در ورزش کشور لازم الاجراست، دبیر کل و خزانه دار، حکم کارمند عالی رتبه را پیدا می نمایند؛ البته بعد از تغییراتی که اعمال گردد.

تا امروز و با استناد به اساسنامه کمیته ملی المپیک، رییس کمیته پای دبیر کل کمیته و مشکلاتش ایستاده اما از امروز به بعد باید منتظر اتفاق های تازه ای در این بخش باشیم. شاهرخ شهنازی، بنا به دلایل مختلف که مربوط به بیرون از ورزش است، شرایط ادامه حضور در کمیته ملی المپیک را ندارد اما حاضر به استعفا نیست. تا امروز به خاطر تاکید رییس کمیته به اخلاق مداری، اتفاقی در این زمینه نیفتاد اما از حالا به بعد، گزینه ها یک به یک مطرح می گردد. البته بعضی مدیران هستند که می گویند در چند ماه گذشته با آنها برای پست دبیر اجرایی کمیته صحبت شده اما رییس کمیته این موضوع را تکذیب می نماید. جالب است که کوشش برای نشاندن یکی از نزدیکان بر پست دبیر اجرایی، بین گروه های مختلف قدرت در کمیته ملی المپیک هم شکل گرفته و باید دید کدام به نتیجه می رسند. طیف دانشگاهی مثل رضا قراخانلو و نصرالله سجادی و ... دنبال معرفی فردی از دانشگاه برای این پست هستند و گروهی دیگر که تعدادی از اعضای هیات اجرایی هم شاملش می شوند، کوشش می نمایند نگذارند گزینه ای مثل دکتر علیزاده یا فردی هم سطح او به عنوان دبیر اجرایی معرفی گردد؛ چراکه معتقدند باید فردی از بدنه ورزش که با ورزشی ها ارتباط بهتری دارد، در این پست قرارگیرد، نه مدیر دانشگاهی.

البته الزام هایی در نظر گرفته شده، مثل آشنایی به زبان انگلیسی و 10 سال مدیریت ورزش قهرمانی که کمی دست مسوولان را برای انتخاب می بندد اما به هر حال وقتی برای فردی مثل دکتر علیزاده که بیشتر در حوزه پژوهشی و آموزشگاه فوتبال فعالیت نموده، رزومه فعالیت در ورزش قهرمانی مهیا می گردد، حتما می توان گزینه های دیگری را نیز با این سبک و سیاق معرفی کرد.

به هر حال قبل از تایید نهایی اساسنامه، رقابت برای نفوذ در انتخاب گزینه دبیر اجرایی، بین گروه های مختلف شکل گرفته و حالا که اساسنامه به هیات وزیران رسیده و ظرف چند روز آینده ابلاغ می گردد، این اختلاف بالا می گیرد و دراین شرایط باید دید در نهایت رضا صالحی امیری، نظر کدام گروه را تامین می نماید؟ شاید هم رییس کمیته گزینه ای دیگر دارد. چیزی که قطعی است، اینکه شهنازی رفتنی است و باید پیش از اینکه حضورش تبعات بیشتری برای ورزش داشته باشد، خودش استعفا بدهد.

در خصوص خزانه دار هم شرایط به گونه ای است که تاکید بر حضور فردی از وزارت اقتصاد است و با این شرایط پیش بینی این است که کیکاووس سعیدی که قید حضور در فدراسیون گلف را به خاطر خزانه داری کمیته زد، باید منتظر معرفی فردی جدید باشد.

اصرار بر ابقای رییس بازنشسته هندبال در هیات اجرایی

علیرضا رحیمی، پررنگ تر از قبل

نکته دیگری که در اساسنامه کمیته بر خلاف میل اعضای هیات اجرایی به تایید IOC نرسیده، موضوع مدیرانی است که به عنوان نماینده فدراسیون های المپیکی عضو هیات اجرایی می شوند اما بنا به دلایلی مجبور به کناره گیری از فدراسیون شان هستند. اساسنامه قبلی کمیته در این مورد سکوت اختیار نموده بود و این سکوت دلیلی بود برای حضور افراد تا انتها دوره چهارساله. این بار اما اعضای هیات اجرایی به دنبال معین وضعیت این افراد بودند و به همین خاطر در پیش نویس اساسنامه نوشتند که رییس فدراسیونی که برکنار می گردد، چون برای چهار سال رای گرفته، دوره چهارساله اش را در هیات اجرایی به اتمام برساند. این بند در مجمع هم مورد تایید نهاده شد اما کمیته بین المللی المپیک با آن مخالفت کرد. از ابتدا هم معین بود که این اتفاق می افتد. فلسفه حضور این افراد، ریاست شان در فدراسیون المپیکی است و نمایندگی از ورزش قهرمانی. در نتیجه وقتی این اصل وجود ندارد، دیگر دلیلی برای ادامه حضور اعضای هیات اجرایی که ریاست فدراسیونی را بر عهده ندارند، دیده نمی گردد.

علیرضا رحیمی، عضو هیات اجرایی است که این شرایط را دارد و با وجود اصراری که در بدنه مدیریت کمیته ملی المپیک برای حفظ او وجود دارد، به نظر می رسد باید زودتر فکری برایش کرد. چیزی که قطعی است، اینکه او باید با هیات اجرایی خداحافظی کند، مگر اینکه مسوولان کمیته فعلا برای حفظ شان او بخواهند این موضوع را مسکوت نگه دارند. البته اخباری به گوش می رسد که قابل تامل است.

رحیمی به خاطر قانون منع بکارگیری بازنشسته ها مجبور به کناره گیری از فدراسیون هندبال شد اما گویا به خاطر توانمندی که مسوولان کمیته به آن قائل اند، صالحی امیری به دنبال دریافت مجوز برای او است که اگر این اتفاق بیفتد، هیچ بعید نیست او یکی از گزینه های دبیرکلی رییس کمیته باشد. البته این احتمالی است که هنوز تکه های پازلش جور نیست و صرفا یک گمانه است و باید دید در یکی - دو ماه آینده چه اتفاقی می افتد؟ چیزی که قطعی است اینکه علیرضا رحیمی حتی اگر از هیات اجرایی جدا گردد، به عنوان معاون ستاد اعزام کاروان ایران به المپیک توکیو حضور دارد.

منبع: ایران ورزشی

به "آغاز دعوا برای پست دبیر اجرایی، از مدیران منفعل تا خط قرمز IOC" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آغاز دعوا برای پست دبیر اجرایی، از مدیران منفعل تا خط قرمز IOC"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید