نگاهی به پیشنهاد اردوغان برای اصلاح قانون اساسی ترکیه؛ چرا احتیاج به تغییرات است؟ - مجله سلو بلاگ

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، دیروز پس از انتها نشست هیات دولت گفت که زمان مصاحبه بر سر تغییر و اصلاح قانون اساسی فرا رسیده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و دنیا را در کانال تلگرامی خبرنگاران بخوانید. (کلیک کنید)

سخن اردوغان، در خصوص اصلاح قانون اساسی در حالی بیان شده که او مدت ها قبل و در آخرین ماه های سال 2020 میلادی، وعده اصلاحات سیاسی و حقوقی داده بود، اما از اصلاحات خبری نشد.

به همین خاطر عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه وعده داده که اصلاحات حقوقی لازم، در تغییر قانون نیز اعمال خواهد شد. اما واقعیت این است که رئیس جمهور ترکیه به طور قاطعانه وعده اصلاح نداده و عین عبارت اردوغان چنین است: زمان آن فرا رسیده که در خصوص اصلاح قانون اساسی، بحث کنیم. در صورتی که با شریکمان در ائتلاف جمهور (حزب حرکت ملی به رهبری باغچلی) به وحدت نظر برسیم، در مقطع پیش رو، برای تغییر قانون، گام برمی داریم.

به عبارتی دیگر، اصلاح قانون، علاوه بر اراده همه احزاب مجلس، مشروط و منوط به شرایط خاصی است که نمی تواند در یک فرایند کوتاه مدت، عملی گردد. با این حال، بسیاری از روزنامه های هوادار حزب عدالت و توسعه، این سخن اردوغان را با تیترهایی همچون مژده عظیم، توصیف کردند. اما رسانه های مخالف، عمدتاً به نقل خبر پرداخته و تحلیل و دیدگاه خاصی ارائه ندادند.

چرا باید قانون اصلاح گردد؟

از دید بسیاری از احزاب سیاسی ترکیه و از جمله از منظر خود حزب حاکم، قانون اساسی ترکیه تحت تاثیر تفکرات میلیتاریستی کودتاگران و ذهنیت نظام تک حزبی است و حالا این قانون، بسیاری از احتیاجهای دموکراتیک و تغییرات اجتماعی ترکیه را برنمی تابد.

بر اساس نص صریح قانون اساسی ترکیه، تمام افرادی که در این کشور، دارای حق شهفرایندی هستند، ترک به شمار می آیند و شواهد نشان می دهد که ملی گرایان رادیکال که حالا شریک دولت اردوغان هم هستند، به هیچ وجه زیر بار تغییر این ماده نمی فرایند و از دید آنها، همه در ترکیه ترک هستند و ترک باقی خواهند ماند، حتی اگر کردتبار، عرب تبار یا لاز و چرکز باشند.

تغییرات قانون اساسی در دوران آکپارتی

رجب طیب اردوغان و یاران او در حزب عدالت و توسعه، قبلاً هم تغییراتی در قانون اساسی ترکیه اعمال نموده اند که مهم ترین تغییر مبتنی بر رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی، تغییر نظام سیاسی و اجرائی کشور از مجلسی به ریاستی بود.

پیش از این، رئیس جمهور یک مقام تشریفاتی غیرحزبی بود و دولت تحت راهنمایی نخست وزیر و تحت نظارت مجلس بود. اما پست نخست وزیری حذف شد، مجلس به حاشیه رفت و رئیس جمهور، اختیارات بدون مرز و بدون نظارت به دست آورد.

گفته می گردد این آش چنان شور شده که خود دولت هم متوجه شده و حالا تیمی تحت راهنمایی فواد اوکتای معاون رئیس جمهور، مشغول فعالیت است تا اصلی ترین نواقص و آسیب های نظام ریاستی را کشف و آنالیز کند.

اما یکی دیگر از موارد مهم تغییر و اصلاح قانون اساسی در دوران آکپارتی، ارتقای قدرت دولت در به کارگیری ماده ای است که عملاً، اصل تفکیک قوا را از بین برده است.

بر اساس این اصل، دولت حق دارد، در شرایط اضطراری که بیم آن می رود، امنیت و بقای کشور به خاطر اطاله دادرسی به خطر بیفتد، احکامی صادر کند که اصطلاحاً آنها را تصمیمات هم ارز حکم قانون (KHK) می نامند.

بر اساس این حق، وزیر کشور، دستور اخراج و برکناری ده ها شهردار را صادر و معاونین استاندار و فرماندار را به جای آنها منصوب کرد. این در حالی بود که شهرداران، با رای مستقیم مردم انتخاب شده و در فرایند انتخابات رسمی و قانونی، شهردار شده بودند.

حزبی شدن رئیس جمهور، اعلام شرایط اضطراری امنیتی به دستور رئیس جمهور و ارتقای اختیارات استانداران و دادن حق تفتیش و بازپرسی به پلیس، افزایش اختیارات رئیس جمهور در بودجه بندی، افزایش اختیارات رئیس جمهور در انتصاب قضات دیوانعالی کشور و معین بخشی از اعضای شورای عالی قضات و دادستان ها، افزایش تعداد نمایندگان مجلس از 550 به 600 نفر، از دیگر تغییرات اعمال شده در دوران اقتدار آکپارتی بوده است.

معمای 4 ماده لایتغیر

4 ماده نخست قانون اساسی ترکیه از دید ملی گرایان و کمالیست ها، از آب و نان و هوا، مهم تر و حیاتی تر هستند. این 4 ماده را با هم مرور کنیم:

1.شیوه مدیریت: دولت ترکیه یک جمهوریت است.

2.محتوا و مظروف جمهوریت: جمهوری ترکیه، به منظور تامین آرامش برای جامعه و ایجاد همبستگی ملی و عدالت، با احترام به حقوق بشر و بر اساس ملی گرایی آتاتورک، به عنوان یک دولت دموکراتیک،لائیک، اجتماع محور و حقوق محور اداره می گردد.

3.وحدت دولت، زبان رسمی، پرچم، پایتخت و سرود ملی: دولت و ملت ترکیه یک واحد یگانه و غیرقابل تجزیه است، زبان آن ترکی، پرچم آن هلال و ستاره قرمز و سفید، سرود ملی آن مارش استقلال و پایتخت آن، آنکارا است.

4.احکام هر 3 ماده نخست، تغییرناپذیر است و نباید هیچ پیشنهادی برای تغییر و اصلاح این 3 ماده ارائه گردد.

نخستین چالشی که بر سر راه 3 ماده نخست وجود دارد، این است که بر اساس رای مفسرین و دانشمندان علم حقوق، برخلاف تصور قانون گذار، راه ساده ای برای اصلاح آن 3 ماده تغییر ناپذیر وجود دارد و این راه ساده، عبارت است از تغییر یا محو کردن خود ماده چهارم!

لاییک ها و کمالیست ها، همیشه نگران این هستند که ممکن است در دوران اقتدار اسلامگرایان، مفاهیم حیاتی مدنظر آنها یعنی جمهوریت، ملی گرایی آتاتورکی و لائیسم، جایش را بدهد به یک حکومت دینی! ملی گرایان سنتی هم نگران آن هستند که مفهوم مهمی همچون ملت ترک که در چند جای قانون اساسی به آن اشاره شده، با در نظر دریافت مصلحتی همچون ترک نبودن بخشی از شهفرایندان ترکیه، تبدیل گردد به عبارتی همچون ملت ترکیه و در کنار عبارت رسمی زبان ترکی، مفهوم دیگری همچون حق تدریس دیگر زبان های محلی کشور گنجانده گردد.

اصلاح قانون اساسی و شرایط داخلی و خارجی ترکیه

اردوغان در شرایطی جهت صحبت بر سر اصلاح قانون اساسی ترکیه را باز نموده که در داخل و خارج، با چند شرایط مهم روبرو شده است:

1.کاهش محبوبیت و پایین آمدن آرای حزب عدالت و توسعه و افزایش نقدها در حوزه توسعه سیاسی.

2.نقدها گسترده از نظام ریاستی و مطرح شدن درخواست برای بازگشت ترکیه به ساختار مجلسی.

3.تنگنای مالی و گسترده شدن فقر و بیکاری و اندیشیدن به اصلاحات حقوقی و قضائی به عنوان راهکاری برای بازگرداندن بخشی از اعتماد و آرامشِ از دست رفته.

4.قدرت دریافت تیم جو بایدن در آمریکا و توجه به نقدها مداوم دموکرات ها از شرایط حقوق بشر و دموکراسی در ترکیه.

5.نقدها مداوم اتحادیه اروپا از شرایط حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، آزادی بیان و توسعه سیاسی و عدم انطباق دموکراسی ترکیه با استانداردها و معیارهای حقوقی غرب.

در انتها باید گفت: قانون اساسی ترکیه تا به امروز 23 بار تغییر یافته و اصلاح شده و هنوز هم نتیجه کار، رضایت احزاب و مردم را تامین ننموده و به مطالبات نخبه های علم حقوق و کارشناسان دموکراسی و توسعه سیاسی پاسخ نداده است. چرا که کوشش برای تغییر و اصلاح قانون، بر مبنای اراده ملی و مشترک نبوده و حزب حاکم، همیشه قانون را بر اساس منافع خود تغییر داده است.

از نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی و سیاسی ترکیه، قانون اساسی این کشور، هنوز هم به تغییر و اصلاح احتیاج دارد و علاوه بر مطالبات داخلی، انتظارات خارجی نیز در این مورد مهم و جالب توجه است. اما با توجه به چالش های متعدد حزب عدالت و توسعه برای اعمال تغییر و اصلاحات، نمی توان انتظار داشت که در میان مدت، تغییرات جدی در قانون اساسی ترکیه صورت بگیرد.

پیش بینی عمده این است که حزب عدالت و توسعه می تواند به منظور ارائه پاسخ موقتی به بعضی مطالبات، تغییرات نسبی و سطحی اعمال کند اما برای دست زدن به اصلاحات جدی، منتظر نتایج انتخابات سال 2023 میلادی خواهد ماند تا مبادا بقای حزب عدالت و توسعه، قربانی اصلاحات حقوقی و قضائی گردد.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

1com.ir: مجله کامپیوتر: هر چی در مورد تکنولوژی و کامپیوتر بخوای بدونی اینجا هست